بعد خبر استبعاد مجلس الشورى من خلال لجنة الشئون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان مناقشة دراسة القانون الخاص بحماية الرجال من تحرش النساء في بيئة العمل لأجل غير مسمى
آمنت الآن حقاً بأنهم فاشلون في إتخاذ القرارات ذكروني بالمثال الذي يقول صمت دهراً فنطق عجباً فعلى أهمية هذا المجلس و تعويلنا عليه النظر في قضايانا المهمة و تشريع قوانين تخدم المواطن وتيسر له حياته
خرجوا لنا بدراسة من أجل سن قانون لحماية الرجل المسكين الضعيف من المرأة الشرسة المفرطة في القوة و كأن نساء السعودية أسوأ نساء العالم سلوكاً و خلقاً حتى خيل إلي أن حقوق الإنسان تمتليء بقضايا لرجال مكسوري الجناح تم الإعتداء عليهم من قبل نساء في العمل و هم الآن يصارعون الألآم النفسية و الجروح الجسدية .
بودي فقط أن أعرف من هذا العبقري الذي طرح هذة الدراسة و على ماذا أستند في دراسته ..؟؟
ألم يدرسوا تبعات قرارهم هذا ألم تعني لهم سمعة المرأة السعودية أي شيء و خصوصاً
أن العالم كله نظراته موجهة على النساء في السعودية ..!!
أي رسالة يريدون ايصالها للعالم أن نساء السعودية تصدر منهن أفعال لا تصدر من أي امرأة في العالم أنهن ساقطات فاقدات للقيم و الأخلاق حتى يصل بهن الأمر للتحرش علناً في مكان العمل ..!!
الولايات المتحدة الأمريكية على كثرة حوادث التحرش فيها و المشاكل الجنسية التي تحصل في بيئة العمل لم تفكر حتى بأن تدرس قراراَ مثل هذا القرار لأنه من المعروف أن الرجل هو من يتبع المرأة دائماً لا العكس فالتركيب الفيسيولوجي للمرأة لا يجعلها تتبع الرجل بل العكس هو الصحيح .
ثم هل أنتهت تحرشات الرجال بالنساء حتى يفتحوا ملف التحرشات النسائية بالرجال و اللتي لم يثبت أي منها بدليل حسي ثم بعد ذلك يقولون بأنه تم استبعاد الدراسة لعدم وجود ما يثبت لأجل غير مسمى و من دون أي أعتذار حتى لكرامة النساء التي أهينت ..؟!!
هل تعلمون أنه في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بلغ عدد قضايا العنف الجنسي داخل نطاق الأسرة (80) قضية، أي بنسبة (5.61%) من مجموع قضايا العنف الأسري البالغ عددها (1429) قضية في الأعوام1425، 1426، 1427هـ (2004 ، 2005 ، 2006م (
أين العنف ضد الرجل يا دكتور طلال بكري و قد قال بعظمة لسانه في جريدة المدينة :
إن هناك تحرشات من قبل النساء بالرجال في بيئة العمل وهو ما اضطر إلى دارسة وضعهم لوضع عقوبات للنساء المتحرشات بالرجال في بيئة العمل “.
ما دام كلامة صحيحاً لم لم يسن قانون على ماذا أستند و أين أدلته أم ان الكلام إذا كان على المرأة لا مشكلة أن يرمى جزافاً و تتهم من غير دليل ..!!
نحن نستحق إعتذار من مجلس الشورى بعد هذا الجرم الذي لا يغتفر فالخبر قد أنتشر في وسائل الإعلام المختلفة و هذا سيؤثر سلباً على صورتنا نحن النساء سنصبح أضحوكة بين نساء العالم العربي و الغربي لو صدر مثل هذا القرار الذي يجرم تحرشات المرأة للرجل في بيئة العمل ..!!
ليتهم بدلاً من ضياع وقتهم في موضوع لا يفيد قاموا بإصدار قانون يحمي من التحرش الجنسي عموماً و يطبق على الجميع رجالاً و نساء ولكن أن يقوموا بخطوة فاشلة من أجل تخصيص قانون يحمي الرجال من تحرش النساءفهذه إساءة للنساء السعوديات لا نقبلها نحن النساء و يجب عليهم الإعتذار في جميع وسائل الإعلام كما نشروا الخبر بكل بجاحة في جميع وسائل الإعلام ..